** الدواء المصرى يتم تصنيعه وفقا لمعايير عالمية ولا فارق بينه وبين المستورد
** صرف المستحضرات وفقا للتركيبات يقلل من الأخطاء الطبية الناتجة عن تشابه الأسماء وخطوط الأطباء "الهيروغليفة"
** التوسع فى منظومة التأمين الصحى الشامل يدعم الصرف بالاسم العلمى.. وكافة المراكز الطبية والمستشفيات الحكومية تلتزم حاليا به
** نطالب بصدور قرار من "الصحة" مُلزم للأطباء ويوقف "ديلاتهم" مع الشركات على حساب المريض
قال الدكتور محفوظ رمزى، رئيس لجنة التصنيع الدوائى بنقابة الصيادلة، إنه حال صدور قرار حكومي بكتابة الاسم العلمي على الدواء بدلا من الاسم التجاري سيكون قرارا تاريخيا، بالنسبة للدواء والصحة في مصر، موضحا أن القرار يوفر للدولة من 2 إلى 3 مليارات جنيه سنويا، هي قيمة الأدوية منتهية الصلاحية السنوية تقريبا، مشيرا إلى أن المنوط بكتابة الدواء بالاسم العلمي في الروشتة هو الطبيب ووزارة الصحة عليها تنظيم ذلك.
وأوضح رمزى، فى حوار لـ"اليوم السابع"، أن كتابة الروشتة بالاسم العلمى سيقضى على كثيرا من أزمات سوق الدواء في مصر، من أهمها: حل أزمة النواقص، واقترح آلية لبدء التطبيق...
• نص الحوار:
- ما حجم سوق الدواء في مصر؟
حجم سوق الدواء في مصر يصل إلى 300 مليار جنيه سنويا، ويُقدر متوسط نصيب الفرد سنويا كمستهلك للدواء حوالي 3 آلاف جنيه، ومتوسط الاستهلاك الشهرى 250 جنيه للفرد، إلا أن الأمر لا يقاس بهذه الطريقة المبسطة، فهناك أفراد معدل استهلاكها للدواء لا يتعدى 10% من المتوسط المذكور، وهناك أفراد قد يتضاعف المعدل المذكور لأكثر من 10 أضعاف وحتي 100 ضعف خاصة فى أدوية الأورام، والتي لحسن الحظ وبفضل المجهود المبذول فإن العلاج علي نفقة الدولة يغطي جانب كبير من تلك الأمراض المزمنة وخاصة أمراض القلب والسكر والضغط والأورام.
- لماذا يُطالب الصيادلة بتطبيق الاسم العلمى في صرف الأدوية؟ وما أهميته؟
تطبيق الاسم العلمى يخفف عن كاهل المريض المدفوعات التي يدفعها من أمواله الخاصة بنسبة لا تقل عن 30%، حيث أن الصيدلى هو الذى يعلم تماما الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطن حوله فهو بمثابة صديق للأسرة وسوف يراعي الأبعاد الاقتصادية للمرضى المترددين وإلا فقدهم، وبالتالى فهو سوف يكون الأشد حرصا علي توفير الاحتياجات من الدواء دون الضغط على المواطن.
كما أن كتابة الدواء بالاسم العلمي سوف يوفر علي الدولة أكثر من 3 مليارات جنيها هي قيمة الأدوية التي تنتهي سنويا صلاحيتها، وتتحمل صيدليات مصر فاتورتها منفردة حتي الآن، حيث أن كتابة الدواء بالاسم العلمى يتيح للصيدلي الخيار الحر فى صرف الدواء الموجود بالصيدلية وتحريكه متغلبا على ضرورة صرفه بالاسم التجارى الموصوف، الذي يحرك أسماء تجارية محددة ويهمل أصناف تجارية أخرى من نفس المادة الفعالة بغض النظر عن أسباب ركودها سواء بسبب سوء الدعايا أو غيره ولكن النتيجة واحدة، وهي فقد موارد نحن في أمس الحاجة إليها.
ذلك بخلاف أن القرار سيوقف "الديلات المباشرة" بين الأطباء والشركات على الأدوية مرتفعة الأسعار، والصيادلة لا يمكن أن يجروا اتفاقيات بهذا الشكل حتى لا يفقدوا عملائهم، كما أنه سيؤدى إلى تواجد الصيدلى بالصيدلية طوال اليوم بشكل حتمى، وبالتالي الأمر يحقق فائدة للمجتمع بأكمله بتواجد صيدلي طوال اليوم يقدم النصائح الطبية ويقوم بتحويل المرضي للمتخصصين من الأطباء التحويل الصحيح، إذن المطالبة بكتابة الدواء بالاسم العلمي ليس مطلبا فئويا كما يدعي البعض وليس فقط حق أصيل بل واجب يجب المحاربة من أجله.
- كيف نضمن عدم انتقال تلك الاتفاقيات من الأطباء للصيدليات بشكل أخر يلائم طبيعة عمل الصيادلة؟
صعب أن يحدث ذلك، خاصة أن تطبيق الاسم العلمى سيساعد الصيدليات في الوصول إلى حل لواحدة من أكبر أزماتهم وهى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، التي قد تعمل شركات تحت بير السلم على إعادة تدويرها، كما أنه سيخفف الضغط على اقتصاديات الصيدليات، حيث أن متوسط الشركات التي تنتج نفس الدواء ونفس المادة الفعالة 14 شركة دواء، موزعين على" الدواء المستورد الأصلي، الدواء المستورد المثيل، 2 شركة قطاع اعمال، 2 شركات التول، 8 مصانع من القطاع الخاص"، وبالتالى لن يكون الصيدلى مضطرا لشراء نفس المادة الفعالة بمسمياتها التجارية الـ14، بل يمكنه الاكتفاء بشركة أو أثنين فقط من كل مادة.
- ألا يوجد صعوبة فى حفظ أسماء المواد الفعالة لتكون بديلا من التجارية؟
بالطبع لا، حفظ الاسم العلمى أسهل، ببساطة شديدة الاسم التجارى يجعل الصيدلي والطبيب مضطرون لحفظ 14 اسم تجارى علي الأقل لنفس المادة الفعالة، فى حين أن الصرف بالاسم العلمى يكفي له معرفة اسم المادة الفعالة بغض النظر عن الاسم التجاري الذي من الممكن أحيانا أن يتشابه مع اسم تجارى أخر، خاصة مع الخطوط "الهيروغليفية" لبعض مقدمي الخدمة الصحية، وقد يخطئ مقدم خدمة طبية فى الاسم التجارى نظرا لكثرة المثائل والبدائل، لكن مستحيل يخطئ في كتابة الاسم العلمي، وبالتالى كتابة الدواء بالاسم العلمي أسهل للطبيب والصيدلى ويقلل الأخطاء الطبية الناتجة عن تشابه الأسماء التجارية.
- الدولة أثبتت جديتها في الاتجاه لصرف الأدوية بالاسم العلمى وقد وجه رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة بالتنسيق بين نقابتى الصيادلة والأطباء بخصوص ذلك .. إذن من خلف عرقلة التنفيذ؟
الأطباء، لأن من مصلحتهم ألا يتم تنفيذ الموضوع للحفاظ على الاتفاقيات التي تتم من الشركات معهم، رغم أن الأطباء أنفسهم يضاربون بعضهم البعض في وصف الدواء، فالدواء بالاسم التجارى الذى يصمم عليه طبيب متخصص ويرفض دواء ٱخر بنفس المادة الفعالة لشركة أخرى بداعي الفعالية، نجد طبيب ٱخر من نفس التخصص يصر علي صرف الدواء المرفوض من زميله ويرفض الدواء الذي يصرفه الطبيب الٱخر وبنفس الدواعي الفعالية.
على أية حال أرى أن التوسع فى تعميم منظومة التأمين الصحى الشامل يدعم الصرف بالاسم العلمى، لأن من مصلحة التأمين الصحى أن يختار الشركات صاحبة الأسعار الأقل، هذا بخلاف أنه في الوقت الحالي الدواء يتم صرفه في جميع المراكز الطبية والمستشفيات الحكومية بالاسم العلمى.
- ما المطلوب لتطبيق الصرف بالاسم العلمى؟
لابد من صدور قرار بتعريف الوصفة الطبية، غير مقبول أن نستمر في كتابة الأدوية على ورق شركات أو غيرها، بل لابد أن يتم ذلك على ورق على روشتة تحمل اسم الطبيب وتخصصه وعنوانه ورقم قيده، ويتم كتابة الروشتة إلكترونيا وليس بخط اليد لضمان وضوح أسماء الأدوية، والجرعات، فضلا عن صدور قرار واضح وصريح من وزارة الصحة بإلزام الأطباء بكتابة الروشتات وصرف الأدوية بالاسم العلمي.
ويمكن تطبيق ذلك تدريجيا، فمثلا أن نبدأ بكتابة المسكنات والمضادات الحيوية بالاسم العلمى، وبعد فترة يتم تنفيذ ذلك على مجموعة دوائية أخرى، لحين الإنتهاء من كل الأدوية، وتقسيم الأدوية لمجموعات يصب في صالح المريض، فمثلا بعض المضادات الحيوية لا يجب وصفها إلا من طبيب على درجة الاستشاري، إلا أن صرف المضادات الحيوية بعشوائية وكثرة أدى إلى ضعف المناعة، وتغيير مقاومة البكتيريا، وهو أمر "بشع"، فالسعودية مثلا تطبق الاسم العلمى، وإذا حصل أي مقدم خدمة طبية هدية من شركة أدوية يتم سحب رخصة مزاولة المهنة منه.
- لكن الأطباء ليسوا وحدهم المسئولين عن صرف المضادات الحيوية بكثرة.. فالصيدليات أيضا تبيعها لأى شخص دون وجود روشتة.. فما تعليقك؟
لا مانع لدينا كصيادلة أن يصدر قرار ملزم للصيدليات بمنع صرف المضادات الحيوية والأدوية إلا بروشتة، لكن القصة كاملة لا تهدف إلا للحد من مكتسبات الصيادلة -إن وجدت- والتشكيك بقدراتهم، حتى أن الأطباء هاجموا واعترضوا على إجراء الصيدليات لقياس للضغط والسكر واعتبروا أن ذلك تعديا على مهنتهم، رغم أن نفس الأطباء يطالبون المرضى في عياداتهم بشراء أجهزة لقياس الضغط أو السكر بالمنازل، رغم أن الصيدلى قد يرشد المريض في حال وجود خطر على معدل السكرمثلا بسرعة التوجه للطبيب، حفاظا على حياته، وهو أمر قد لا يدركه المريض في حال قياسه للسكر لنفسه في منزله.
- لماذا يفضل أطباء ومرضى الدواء المستورد عن نظيره المحلى رغم وجود فارق كبير في الأسعار؟
الصناعة الوحيدة اللى ليها دستور عالمى يطبق على كل الدول هي صناعة الدواء، لكن المرضى يتعاملون مع الدواء باعتباره سلعة استهلاكية كأى سلعة أخرى عادية، فالدواء في مصر مقاييسه عالمية، حيث أن الدواء المصرى حتي يتم تداوله يمر بمراحل معقدة جدا من التسجيل والتحليل ودراسات الثبات المعجلة وطويلة المدي، وفى بعض الأدوية يتم إجراء دراسة التكافؤ الحيوي الذي يقارن بين الدواء المصري والدواء المستورد وهنا نقطة مفصلية لا مجال للتحايل فيها يجب أن تكون النتائج متطابقة تماما.
لكن "عقدة الخواجة" التى تم تصديرها من دساتير الشركات العابرة للقارات فى أذهان كل مقدمي الخدمة الطبية، نجحت بتقدير امتياز في تكبير مزرعة الشك لديهم ونقلت ذلك الفكر والظن السلبي للمواطن، الذى أصبح ضحية لتكرار وهم المستورد والمحلي ليدفع ثمن ذلك الفكر من قوت أبناءه، ويدفعه المجتمع بأكمله نتيجة الهوس بالمقارنة بين المستورد والمحلي، مستغلين عدم إلمام بعض مقدمي الخدمة الطبية بأن مقاييس الدواء بدءا من ورود المادة الخام حتي المنتج النهائي له مقاييس ومعايير معتمدة من الجهات العالمية.
مصر بها 180 مصنع دواء، وأكثر من 17 ألف دواء مسجل، مصر لا تستورد المادة الخامة إلا من مصانع حصلت علي شهادة التصنيع الجيد GMP وأحيانا DMF، مصر بها أفضل مصانع للدواء في الشرق الأوسط، وبها أفضل الكفاءات والخبرات الدوائية التي أتاحت تأسيس مصانع في بعض الدول حولنا، والتي أصبحت تصدر 7 أضعاف شركاتنا بفضل عقول الصيادلة المصريين وأصبحت شركاتها مطروحة في البورصة في أوروبا وأمريكا.
جميع المكن والمواد الخام مستوردة من الخارج، الفرق فى التفاوت فى أسعار الدواء نتجية طريقة التسجيل ولا علاقة له بتاتا بالكفاءة والفعالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة