قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق المرضى ومقدمى الرعاية الطبية.. مجلس النواب ينجح فى الوصول لصياغة توافقية.. وسياسيون يؤكدون: إلغاء الحبس الاحتياطى يساهم فى توفير بيئة عمل آمنة

قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق المرضى ومقدمى الرعاية الطبية.. مجلس النواب ينجح في الوصول لصياغة توافقية.. وسياسيون يؤكدون: إلغاء الحبس الاحتياطي يساهم في توفير بيئة عمل آمنة
 

نجح مجلس النواب في الوصول إلى صيغة توافقية بشأن قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بمشاركة الحكومة ممثلة في الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حيث تم احتواء بعض الخلافات مع نقابة الأطباء حيث تم  الاستجابة لمطالبها، وذلك في إطار حرص المجلس على خروج القانون للنور نظراً إلى أنه من التشريعات الضرورية، خاصة أنه معمول به في مختلف دول العالم.

إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء تستهدف خلق بيئة أكثر أماناً للأطباء والمرضى

وفي هذا السياق قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب على التعديلات الخاصة بقانون المسئولية الطبية، وخاصةً قرار حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء واستبدالها بتطبيق الغرامات المالية في حالات الخطأ الطبي، خطوة تمثل إنجازًا كبيرًا في تطوير التشريعات المتعلقة بالرعاية الصحية، وتهدف إلى خلق بيئة أكثر أمانًا وعدلاً لكل من الأطباء والمرضى.

وأوضح عباس فى تصريحات له، أن قانون المسئولية الطبية يلعب دورًا حيويًا في تحسين جودة الخدمات الصحية في مصر، حيث يساهم في حماية الأطباء من الإجراءات القضائية التي قد تؤثر سلبًا على أدائهم المهني، مع ضمان محاسبة المسؤولين عن الأخطاء الطبية بشكل عادل ومنصف.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه من خلال استبدال الحبس الاحتياطي بالغرامات المالية، نعمل على تعزيز الاستقرار المهني للأطباء وتشجيعهم على أداء عملهم بثقة دون الخوف من تداعيات قانونية غير مبررة.

وأكد النائب زكي عباس، أهمية مراعاة التوازن بين حقوق المرضى في الحصول على الرعاية الطبية السليمة وحقوق الأطباء في ممارسة مهنتهم ضمن إطار قانوني يضمن العدالة.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية والبرلمان لدعم وتطوير قطاع الصحة في البلاد، مع التركيز على تحسين بيئة العمل للأطباء لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.
وتابع النائب زكي عباس، أن قانون المسئولية الطبية يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة الصحة، ويؤكد دور البرلمان في الاستجابة للتحديات والاحتياجات التي تواجه المجتمع الطبي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة وتوفير بيئة عمل مناسبة تساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

تعديلات قانون المسئولية الطبية خطوة لتحسين بيئة العمل للأطباء

كما ثمنت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب على التعديلات الخاصة بقانون المسئولية الطبية، والتي تضمنت حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء واستبدالها بفرض غرامات مالية في حالات الخطأ الطبي.

وقالت موسى، في تصريحات لها، إن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل للأطباء، مع ضمان حقوق المرضى في تلقي الرعاية الصحية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية يشكل أحد الأسس الضرورية لضمان تقديم خدمات صحية بجودة عالية، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين محاسبة الأطباء على الأخطاء التي قد تحدث خلال ممارستهم لمهامهم الطبية وبين توفير الحماية القانونية لهم من الإجراءات التي قد تؤثر سلباً على عملهم.

وأكدت النائبة رحاب موسى، أن إلغاء الحبس الاحتياطي واستبداله بالغرامات المالية يعزز من ثقة الأطباء في ممارسة مهنتهم، ويحد من المخاوف التي قد تنشأ لديهم نتيجة القوانين السابقة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذا التعديل يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة في التعامل مع الأطباء من جهة، وضمان تقديم الرعاية الصحية بجودة عالية للمرضى من جهة أخرى.

وتابعت النائبة رحاب موسى، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الدولة لقطاع الصحة، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن تطوير التشريعات المتعلقة بالمسئولية الطبية هو جزء من رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز المنظومة الصحية وضمان حقوق العاملين فيها، مؤكدة على أهمية استمرار العمل على تطوير التشريعات الصحية، بما يحقق التوازن بين مصلحة المرضى وحقوق الأطباء، ويضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

مشروع قانون المسئولية الطبية يضمن التوازن بين مقدم الخدمة والمرضى

وبدوره، أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية لأنه يواجه مشكلة التعدي على الأطباء أثناء ممارسة الخدمة، بجانب تحقيق التوازن بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة، موضحا أن هذا القانون مطلب من الكثير من الأطباء وكل فئات المجتمع، وصدور هذا القانون في الوقت الراهن لا يعد رفاهية.

وقال "مجدي"، إن الهدف من قانون المسئولية الطبية ضمان بيئة عمل جاذبة للفريق الصحي، والحصول على خدمة ذات جودة عالية للمرضى، وكذلك تحقيق الطريقة المثلى في حصول المريض على خدمات صحية ذات جودة عالية من خلال بيئة عالية للفريق الصحي، في ظل ترحيب مجلس النواب بأي مقترح على تعديل قانون المساءلة الطبية لتحقيق التوازن في القانون، خاصة أن حذف مجلس النواب المادة (29) من مشروع القانون الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمة الطبية، يوضح حرص مختلف الأحزاب السياسية على تلبية مطالب الفرق الطبية في مصر وتوفير بيئة آمنة لهم أثناء ممارستهم عملهم.

وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، إلى أهمية انفتاح مجلس النواب على جميع الآراء حول مشروع القانون، حيث يعد دليلا على أن مصر دولة بها مؤسسات دستورية قادرة على التفاعل مع مطالب النقابات المهنية وصياغة نصوص تشريعية تضمن حماية لحقوق المرضى وتوفر بيئة آمنة للأطقم الطبية أثناء تقديمهم للخدمات الصحية، لافتا إلى ضرورة الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الفريق الطبي والمرضى.

وأوضح "مجدي"، أن ما يمثل أهمية مشروع القانون أن جميع مطالب نقابة الأطباء بشأن المسئولية الطبية تم بحثها وأخذت بعين الاعتبار، وتم الاستجابة بأكثر من 95% منها، مؤكدا أن مشروع القانون يحتوي على العديد من المميزات، أبرزها وجود تأمين لدفع التعويضات التي قد تكون باهظة حال حدوث خطأ طبي، بالإضافة إلى الحفاظ على أسرار المرضى، كما أن التشدد في المسئولية الطبية ليس صحيحا ويعد اتهام صريح للطبيب، وكذلك التساهل مع المسئولية الطبية يمثل تساهل في حق المريض.