في ظل التحديات الاقتصادية، أصبح الإتجار بالعملة في السوق السوداء ظاهرة تهدد استقرار الاقتصاد الوطني، حيث التعامل بالعملات الأجنبية بشكل غير رسمي، يؤدي إلى تدهور قيمة الجنيه ورفع حدة التضخم، تلك التجارة غير المشروعة التي تنمو في الظلال، تساهم في تقويض الجهود الحكومية لتحقيق الاستقرار المالي.
إحصائيات
تشير التقارير إلى أن حجم السوق السوداء للعملة يتراوح بين 10 و15 مليار دولار سنويًا، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من المعاملات المالية التي تتم بعيدًا عن أعين الرقابة.
حملات الداخلية
وفي مواجهة السوق السوداء، تقوم وزارة الداخلية ببذل جهود مضنية لتقليص حجم هذه السوق العشوائية، حيث تتعاون مع البنك المركزي وفرق مكافحة الجرائم الاقتصادية لشن حملات تفتيشية على مكاتب الصرافة غير المرخصة.
ووفقا للضبطيات، نجحت وزارة الداخلية في ضبط أكثر من 3 مليارات جنيه من العملات الأجنبية في العمليات الأمنية التي تم تنفيذها خلال عام، مما يساهم بشكل مباشر في تقليص حجم السوق السوداء.
تشديد الرقابة
وتعتبر هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق المالية، يتم تقويض قدرة التجار على رفع سعر العملة في السوق غير الرسمية، وهو ما يعيد التوازن للعملة المحلية، إضافة إلى ذلك، تعمل وزارة الداخلية على تعزيز التوعية بين المواطنين حول خطورة التعامل في السوق السوداء، وتسعى إلى تقديم تسهيلات قانونية لمن يلتزمون بالمعاملات البنكية الرسمية.
معركة على السوق السوداء
من ناحيته، أكد اللواء دكتور علاء عبد المجيد الخبير الأمني، أن المعركة ضد الاتجار بالعملة في السوق السوداء ليست سهلة، إذ تتطلب جهدًا متواصلًا من الحكومة والقطاع المصرفي، لكن الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الداخلية بدأت تؤتي ثمارها، فبينما يتزايد التضييق على مكاتب الصرافة المخالفة، تنخفض معدلات التعاملات في السوق السوداء تدريجيًا، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في استقرار سعر الصرف.
ومع ذلك، تبقى الحرب مستمرة ضد هذه الظاهرة التي لا تكف عن التسلل عبر الفجوات الاقتصادية، ولكن مع استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية، من المتوقع أن تتقلص هذه السوق الموازية التي تُغذي الفوضى المالية، ليحظى الاقتصاد المصري بفرصة للانتعاش والاستقرار في المستقبل القريب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة