بأمر القضاء وبالأحرى بحكم صادر عن المحكمة الدستورية، قانون الإيجار القديم يشوبه العوار الدستوري، ولمن لا يعرف فإن المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في البلاد، وتعد هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ومن مهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، ولها صلاحيات إلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور، وللعلم أحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن، وبالتالي فإن حكمها بشأن قانون الإيجار القديم ملزم لجميع مؤسسات الدولة "تشريعية – تنفيذية – قضائية" شاء من شاء وأبى من أبى.
وانطلاقا من حكم المحكمة الدستورية العليا سيخضع قانون الإيجار القديم، إلي وجهات النظر والمناقشات والمحادثات والاقتراحات بالتعديل داخل الجهات المعنية والمختصة إلى أن ينتهى به المطاف بإجراء تعديلات ستكون في إطار يرضى الطرفين "المستأجر والمالك"، لأن جميع التصريحات الصادرة عن البرلمان، وهي الجهة المنوط بها إجراء التعديلات التشريعية وإقرارها، تؤكد أن الإطار العام لتعديل قانون الإيجار القديم سيكون شاملا ومتزنا وعادلا.
وبعيدا عما سيحدث في قانون الإيجار القديم، فإنني أود لفت الانتباه إلى قانون الإيجار الجديد، حيث لا نتركه لأهواء المالك، أيا كان المالك شخصيات اعتبارية أو طبيعية، فخلال الفترة الماضية والحالية، تجد المالك يقول بالفم المليان "مش بسكن مصريين عندي" قاصدا أنه يستقبل غير المصريين من سودانيين وسوريين، لأن قيمة ما يدفعونه في الإيجار يفوق ما يدفعه المصرى، وبالتالي نحن أمام ظاهرة يجب التصدي لها بوضع ضوابط قانونية للإيجار الجديد، إذ ان التشريعات والقوانين، تضمن حقوق أفراد المجتمع، وتفصل بينهم حال النزاع، كما أنها تضبط العلاقات بشكل عادل وموضوعى،.. ومن أجل ذلك أدعو بشكل عاجل لإدخال ضوابط علي قانون الإيجار الجديد، قبل إجراء أي تعديلات في قانون الإيجار القديم حتى لا ندع الملاك يحكمون العملية وفقا للأهواء، ولمن يدفع أكثر.
وضع ضوابط لقانون الإيجار الجديد خلال الحقبة الراهنة ضرورة لا غنى عنها، لابد من ضوابط تضمن لكل من لا يستطيع شراء شقة أو لا يملك مسكنا أن يتجه نحو المالك، وهو لديه حد أدنى من المحددات التي يعتمد عليها بدلا من أن يكون فريسة للأهواء، وحتى نقوم بنقلة نوعية فى هذا الملف يمكن إدخال تعديلات علي قانون الإيجار القديم ثم اصدار تشريعا شاملا لـ"الإيجار".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة