قال النائب محمد العقاد، إن الشائعات الخاصة بموافقة البرلمان على مشروع قانون الإيجار القديم لا أساس لها من الصحة وتهدف لنشر البلبلة فى المجتمع المصرى وتم نفيها من قبل البرلمان ولجنة الإسكان.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى بيان له اليوم، إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم تمت إحالته للجنة النوعية ولكن هذا لا يعنى الموافقة عليه، حيث لم يتم حتى البدء فى مناقشته على الإطلاق وهذا لأن مشروع القانون وفقا لتوجيهات رئيس البرلمان سيناقش بدقة وحرص على مصلحة جميع الأطراف المعنية بالقانون وسيسبق هذه المناقشات عقد جلسات حوار مجتمعى موسع للتوصل لحلول جذرية.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن العلاقة بين المالك والمستأجر فى حاجة ماسة لتنظيمها وإعادة النظر فيها بما يضمن حقوق كافة الأطراف وتحقيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار ومراعاة غير القادرين من المجتمع المصرى وفى نفس الوقت الحفاظ على الثروة العقارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة