وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان فتح ملف واحد فقط حتى الآن وهو ملف القمح، وكشف فيه إهدار مليارات الجنيهات بسبب تواطؤ وزارة التموين و"لصوص القمح" –حسب وصفه- فى دائرة كاملة للخبز الوهمى، مشيرًا إلى أن مكافحة الفساد وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى تم إقرارها فى 2014 وما تم عليها من تحديث، هو جزء من برنامج الحكومة الذى منحت الثقة فيه، ولكنه لم يطبق حتى الآن.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية فى البرلمان، إلى ضرورة أن يكون هناك إجراء آخر إلى جانب إغلاق منافذ الفساد، يتمثل فى ترشيد الاستيراد الذى عرف مؤخرًا بـ"الاستيراد العشوائى"، لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، مؤكدًا أن الأمر يحتاج دراسة كبيرة.
موضوعات متعلقة:
صندوق النقد الدولى يضع روشتة لمعالجة الأزمة الاقتصادية فى مصر.. تعزيز الشفافية وسيادة القانون ومكافحة الفساد أبرز محاورها.. وتوصية بمنع الاحتكار فى الاقتصاديات النائية
نائب بالبرلمان: الأزمة الاقتصادية تزاد تعقيداً بسبب انعدام الشفافية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة