أحمد مرتضى يلتمس بـ"النقض" لإعادة النظر فى حكم إسقاط عضويته.. ويؤكد بمؤتمر المصريين الأحرار: الحكم خالف الدستور والقانون.. والبرلمان لا يستطيع تصعيد عمرو الشوبكى.. وقيادات الحزب: لا عودة لـ"سيد قراره"

عقد حزب المصريين الأحرار مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عصام خليل، لتوضيح عدد من الملابسات بشأن الحكم الصادر عن محكمة النقض، بشأن إبطال عضوية أحمد مرتضى منصور، النائب عن الحزب، والذى أحالها البرلمان للجنة الشئون الدستورية والتشريعية للبت فيها، بعدما صدر حكم آخر من المحكمة بصحة عضوية النائب.

أحمد مرتضى: لجأت للمحكمة بالتماس لإعادة النظر بحكم النقض لإسقاط عضويتى

أحمد مرتضى منصور، قال أنه عرف الحكم من عصام الإسلامبولى محامى الدكتور عمرو الشوبكى، وكان أول من هنأه، موضحا: "دخلت البرلمان وكنت أود تغيير شئ فى البلد، ولأول مرة نائب يطالب بتنفيذ الحكم على نفسه، والحكم هو عنوان الحقيقة أيا كان، وأنا لجأت للمحكمة لتنظر التماس إعادة النظر، طبقا للمادة 241 وهذا حقى".

وأضاف "منصور" خلال كلمته، إن التظلم الذى تقدم به الدكتور عمرو الشوبكى كان يجب أن يكون مكتوباً، مشددًا: "أُخفى على القاضى صادر الحكم، خطاب مقدم من عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا، إلى نائب رئيس محكمة النقض، بأن الطاعن لم يتقدم بتظلم وجوبى".

أحمد مرتضى: طعن "الشوبكى" لإبطال عضويتى وَعَبَد الرحيم على غير قانونى

و أكد أحمد مرتضى، أن الدكتور عمرو الشوبكى لم يتقدم تظلم ضده فى الموعد القانونى، وكان قد أقر بنتيجة الانتخابات، موضحا: "عمرو الشوبكى طعن على 39 صندوق، لإبطال عضويتى وَعضوية النائب عَبَد الرحيم على، والمحكمة لم تفرز، لكنها جمعت حسابات النتائج".

أحمد مرتضى: حكم "النقض" مخالف للدستور

وتابع بأن محكمة النقض اعتمدت فى حكمها على قانون تم الغاؤه، مؤكدًا أن حكمها مخالف للدستور وتجاوزه وخالف القانون وخالف لائحة مجلس النواب، مشددا: "تصعيد نائب جديد حال صحة الحكم من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات فقط، والبرلمان لا يستطيع تصعيد نائب جديد، وفقا للائحته لأن الدستور والقانون يحكمنا جميعا".

وأشار "مرتضى" خلال كلمته بالمؤتمر، إلى موقع اللجنة العليا للانتخابات، محتفظ حتى الآن بالنتيجة التى أعلنها القاضى بوقتها والتى تؤكد فوزه، متابعا: "ما أحزننى أن محامى الشوبكى قال فى العديد من التصريحات منذ أشهر أن وكيله سيُصبِح نائبا بالبرلمان واستبق الحكم".

أحمد مرتضى: سأبق فى "المصريين الاحرار" حتى لو أسقطت عضويتي

وأكد أحمد مرتضى منصور، أن مجلس النواب يضم ما يزيد عن 590 نائب، ولن يتأثر بغيابه، لكنه يبحث عن الحقيقة وتنفيذ الدستور والقانون، ووجه الشكر لحزب المصريين الأحرار، حيث قال: "بشكر هذا الحزب المحترم اللى بنتمى ليه، وسأفضل منتمى ليه حتى لو أسقطت عضويتي".

وأضاف فى نهاية كلمته بالمؤتمر المنعقد الآن بالمقر الرئيسى لحزب المصريين الأحرار بقصر محمد محمود: "لن أضع الدولة المصرية بشكل قد يعرضها لأى مساس بحكم المحكمة أو حكم النقض، أو البرلمان.. والقانون أعطانى الحق للطعن، وسأكون أول من يحترم القانون حال البت فيه"، مشيرًا إلى أنه كان يفكر منذ 3 أشهر أن يعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

عصام خليل:الحزب يحترم سيادة القانون

وبدوره، قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن المؤتمر الصحفى للحزب المنعقد اليوم، يهدف لتوضيح موقفه تجاه ما يثار حول الحكم الصادر بشأن النائب أحمد مرتضى منصور، معلنا احترام الحزب لسيادة القانون.

وأضاف "خليل" خلال كلمتة بالمؤتمر، إن مؤتمر الحزب ليس تعقيبا أو تجريحًا فى الأحكام القضائية، متابعًا: "إنما نجلى القضاء الشامخ، ولاسيما بأن الحكم صادر من النقض والذى يضم شيوخ القضاة".

علاء عابد: لا مجال لعودة "المجلس سيد قراره"

ومن جانبه، قال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب يحترم أحكام القضاء وأنه لا مجال لفكرة عودة "المجلس سيد قرارة" مثلما كان فى عهود سابقة أو ما هو معمول به بدول آخرى، مؤكدًا أن المجلس والحزب يحترموا أحكام القضاء.

وأضاف "عابد" خلال كلمتة بالمؤتمر الصحفى المنعقد اليوم بالمقر الرئيسى للحزب بقصر محمد محمود لتوضيح موقف الحزب بشأن الحكم الصادر من محكمة النقض بشأن إبطال عضوية أحمد مرتضى منصور النائب عن الحزب، إن البرلمان يقر ويحترم أحكام القضاء، موضحا أن الدستور أعطى لمحكمة النقض مسئولية الفصل فى صحة عضوية النواب.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بأن هناك عددا من القوانين المنظمة للعملية، لافتا إلى أن البرلمان لأول مرة يجمع على عرض الأحكام الصادرة من النقض على اللجنة التشريعية والدستورية ليدرس الأمر ويتخذ بشأنها قرار.

واختتم كلمته قائلا: "لا عودة ولا ردة ليكون المجلس سيد قراره وسنطبق أحكام القضاء سواء كان نائب الحزب داخل البرلمان أو خارجه، وموقفنا هو احترام جميع السلطات وتطبيق صحيح القانون".

إصدار قانون بناء الكنائس سيحل 50% من المشاكل الطائفية بمصر

وكان الجانب الآخر من المؤتمر بشأن المشروع المقدم من الحزب لبناء الكنائس، حيث قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن إصدار قانون بناء الكنائس سيحل 50% من المشاكل الطائفية الموجودة فى مصر، وفق لتحليلات الحزب على أرض الواقع، موضحا: "نحن بدأنا خطوة مهمة بتقديم مشروع قانون خاص بالحزب".

وشدد "خليل" خلال كلمته بالمؤتمر، بضرورة وضع خطة لتنمية شاملة بمحافظة المنيا، موضحا: "نسبة الأمية عالية جدًا تصل لـ41% من سكان المحافظة، والجهاز الإدارى الموجود بالمنيا يعمل بتراخى شديد".

"المصريين الأحرار" يحيل نائبه بالمنيا للتحقيق

فيما أعلن شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، تحويل الحزب لنائبه فى المنيا للتحقيق، على خلفية تصريحاته المتناقضة تماما مع موقف الحزب الرسمى من الأحداث بالمنيا، موضحا: "الحزب موقفه واضح تجاه الأمر، وأصدرنا بيان وافى بشأن ذلك".

جاء ذلك ردا على أحد أسئلة الصحفيين، بشأن ظهور نائب المنيا عن الحزب بأحد الجلسات العرفية، لمحاولة حل الأزمة هناك بين عدد من الأقباط والمسلمين، رغم أن الحزب ضد فكرة الجلسات العرفية.

وحضر المؤتمر، الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وشهاب وجيه المتحدث باسم الحزب، وعلاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، ونصر القفاص أمين الإعلام بالحزب، و أحمد مرتضى منصور، و محمد عثمان المستشار القانونى للحزب.

موضوعات متعلقة..

رئيس "المصريين الأحرار" حول إبطال عضوية أحمد مرتضى: نحترم سيادة القانون


المصريين الأحرار: إصدار قانون بناء الكنائس يحل 50% من المشاكل الطائفية